۱۸۰۰ روز تلاش مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی / تشریح آخرین وضعیت قانونی نیروهای شرکتی

طبق آمار رسمی حدود ۷۶۰ هزار نفر و براساس آمار غیر رسمی تا یک میلیون ‌نفر در کشور در بدنه دولت اشتغال دارند، اما از دولت حقوق نمی‌گیرند.

«نیروهای شرکتی» عنوان مصطلح این تقریباً یک میلیون کارمند شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی است که حقوق‌ و مزایاشان قبل از رسیدن به جیب‌شان، باید از فیلتر شرکت‌های پیمانکاری و واسطه بگذرد.

«طرح ساماندهی نیروهای شرکتی» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست بررسی مجلس و دولت است در مجلس یازدهم کلید خورد.

این طرح، برخاسته از دغدغه مردمی بود که در جلسات و محافل مختلف گلایه‌مند و شاکی بودند که چرا یک نفر به اسم واسطه ایستاده است و دست در جیب ما می کند؟

فلسفه تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری -که قراردادهای متنوع با نیروهای کار را به دنبال داشت- کاهش هزینه و کوچک‌سازی دولت و افزایش رضایت‌مندی بوده اما پس از بررسی، می‌بینیم نقض غرض رخ داده است.

از طرفی از برخی شرکت‌ها که گزارش گرفتیم، متوجه شدیم با کم‌ترین یا بدون زحمت، پول درشتی به جیب‌شان می‌رود و زحمت نکشیده پول کارگر را به جیب می‌زدند. در نتیجه، متاثر از مولفه‌هایی که گفتم، هم شاهد نارضایتی نیروی کار هستیم، هم اینکه بزرگ شدن بدنه را شاهد هستیم.

متعاقب ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی، کارگروه‌های تخصصی کمیسیون اجتماعی در این موضوع قریب به ۲۰ تا ۳۰ جلسه تشکیل و ابعاد مختلف طرح را بررسی کردند.

چندین بار گزارش کارگروه تخصصی درخصوص این طرح در صحن کمیسیون ارائه شد و مجدد برای بررسی بیشتر، کیفیت‌بخشی به مواد مطرح شده و رفع ابهام در برخی مواد به کارگروه ارجاع شد و در نهایت ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نتایج بررسی‌های کمیته‌های مربوطه در جلسه کمیسیون اجتماعی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در در نهایت تحت عنوان «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم» مصوب و تقدیم مجلس شد.

کلیات طرح در شور اول در جلسه روز ۵ شهریور ۱۴۰۱ صحن علنی مجلس مصوب و در نهایت با تصویب جزئیات طرح مذکور در جلسه روز یکم اسفندماه ۴۰۱ مجلس، مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان، در روز ۲۱ شهریورماه سال ۱۴۰۲، طی نامه‌ای‌ ایراداتی در (۶) بند مطرح و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

پس رفت و برگشت بسیار بین شورای نگهبان و مجلس، مجلس به مصوبه خود اصرار کرد و مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

در همین ماه جاری هم جلسه‌ای با رئیس اداری و استخدامی با حضور نایب رئیس اول مجلس برگزار شد، که آنجا رئیس سازمان اداری استخدامی و معاون رئیس جمهور موافقت خود با کلیت موضوع را اعلام کرد.

رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی جلساتی هم با معاون اول رئیس جمهور و هم با رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند و جمع‌بندی‌ها بر این است که مجلس را در این مسیر همراهی کنند.